بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و بهموجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور نهاده است. رئیسجمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعالم میکند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و بهمنظور تدوین «برنامه و خطمشی دولت » ، موضوع اصل

134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناساییشدهاند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصالح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکلها، اتحادیه های صنفی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بینالمللی کشور شناساییشده است، گردد.

الف- حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی

ماده -1 شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمیتوان از آنها سلب کرد مگر بهموجب قانون.

ماده -2 شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سالمت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ماده -3 حق زنان است که از برنامهها و تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاورههای مناسب برای تأمین سالمت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی بهخصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده -4 حق کودکان است که صرفنظر از جنسیت بهطور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهرهکشی مصون و از حمایتهای اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سالمت، مراقبت در مقابل بیماریهای روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده -5 حق توانخواهان )شهروندان دارای معلولیت( و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبههای زندگی بهرهمند شوند.

ماده -6 شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط الزم جهت بهرهمندی از این حق به کار میگیرد و با مفاسد اخالقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بیتفاوتی، تنفر، بیاعتمادی، افراطگری و نفاق در جامعه مبارزه میکند.

ب- حق کرامت و برابری انسانی

ماده -7 شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینیشده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهرهمند هستند.

ماده -8 اعمال هرگونه تبعیض ناروا بهویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.

ماده -9 حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانهای بهویژه آنهایی که از بودجه

و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانتآمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقلقول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

ماده -10 توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.

ماده -11 زنان حقدارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسالمی از فرصتهای اجتماعی برابر برخوردار شوند.

پ- حق آزادی و امنیت شهروندی

ماده -12 آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادیها محروم کرد. محدود کردن این آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت میگیرد.

ماده -13 هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد

تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی بهویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

ماده -14 شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمینکننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت

ماده -15 شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و میتوانند این حق را از طریق همهپرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.

ماده -16 شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی )ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند اینها(، بهرهمندی از کمکهای مردمی و سایر روشهای تأمین هزینههای انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صالحیتدار، از حقوق برابر برخوردارند.

ماده -17 تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئوالن دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید امالًک شفاف، بیطرفانه و قانونمند باشد بهگونهایکه حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

ماده -18 صداوسیما و همه رسانههایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده میکنند، باید بیطرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر

ماده -19 شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایهی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

ماده -20 حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بیطرفانه و به دور از هرگونه منفعتجویی یا غرضورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایشهای سیاسی و پیشداوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

ماده -21 حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خالف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

ماده -22 حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که بهنوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار میدهند، آگاه شوند.

ماده -23 مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابلدسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، بهصورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صالحیتهای خود ارائه نمایند.

ماده -24 حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخالق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیتالمال، رعایت حقالناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفیکاری و دستکاری در اطالعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

ج- حق آزادی اندیشه و بیان

ماده -25 شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بهصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده -26 هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطالعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را بهطور خاص در عرصههای ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکههای اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.

ماده -27 شهروندان حق دارند اندیشه،خالقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

ماده -28 شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

ماده -29 دولت از آزادی، استقالل، تکثر و تنوع رسانهها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حق ندارد برخالف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانهها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانهها مبادرت نماید.

چ- حق دسترسی به اطالعات

ماده -30 حق شهروندان است که به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطالعات غیر طبقهبندیشده و موردنیاز جامعه میباشند.

ماده -31 حق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائهدهنده خدمات عمومی جمعآوری و نگهداری میشود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصالح این اطالعات گردند. اطالعات خصوصی مربوط به افراد را نمیتوان در اختیار دیگران قرار داد، مگر بهموجب قانون یا با رضایت خود افراد.

ماده -32کودکان حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخالقی، خشونتآمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

ح- حق دسترسی به فضای مجازی

ماده -33 حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطالعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخالقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت )مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه( بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

ماده -34 حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآمیز برخوردار شوند.

ماده -35 حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطالعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

خ- حق حریم خصوصی

ماده -36 حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده -37 تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطالعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسالت پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده -38 گردآوری و انتشار اطالعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا بهحکم قانون ممنوع است.

ماده -39 حق شهروندان است که از اطالعات شخصی آنها که نزد دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطالعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.

ماده -40 هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفاده از روشها و ابزار غیر اهانتآمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایشها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده -41 کنترلهای صوتی و تصویری خالف قانون در محیطهای کار، اماکن عمومی، فروشگاهها و سایر محیطهای ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده -42 حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانهها و تریبونها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت میباشند.

د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

ماده -43 شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمانهای مردمنهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده -44 حق شهروندان است که در قالب اتحادیهها، انجمنها و نظامهای صنفی در سیاستگذاریها، تصمیمگیریها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

ماده -45 فعالیتهای مدنی در حوزههای حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمانهای مردمنهاد باید حق دسترسی به اطالعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.

ماده -46 حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاههای مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

ماده -47 حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهرهمند شود و کسی نمیتواند مانع استیفای این حق شود.

ماده -48 حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفتوآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر اینکه بهموجب قانون این حق محدود شده باشد.

ماده -49 حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعالقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.

ماده -50 اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایتهای حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهرهمند شوند.

ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده

ماده -51 حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچگونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

ماده -52 حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاورهای و پزشکی الزم در امر ازدواج بهرهمند باشند.

ماده -53 حق شهروندان است که از تدابیر و حمایتهای الزم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزشها و سنتهای دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده -54 حق همه شهروندان بهویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده -55 حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صالحیتدار بهرهمند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

ز- حق برخورداری از دادخواهی عادالنه

ماده -56 حق شهروندان است که بهمنظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچکس را نمیتوان از این حق محروم کرد.

ماده -57 اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادالنه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقالل و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدتزمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

ماده -58 حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری بهصورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشهناپذیر حق دفاع، از استقالل حرفهای وکال حمایت خواهد شد.

ماده -59 اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثناصرفاً به حکم قانون میباشد.

ماده -60 شهروندان )اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم( از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشهای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطالعات، رفتار توأم با تحقیر کالمی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و عالوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

ماده -61 محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه میباشند صرفاً در دادگاههای دادگستری، بهصورت علنی و با حضور هیئتمنصفه انجام میشود. انتخاب اعضای هیئتمنصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروههای اجتماعی مختلف باشد.

ماده -62 حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

ماده -63 حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائهشده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاهها یا زندانهای قانونی و اطالع خانواده از بازداشت بهرهمند شوند.

ماده -64 بازداشتشدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطالع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهرهمند باشند.

ماده -65 تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاههای کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.

ماده -66 حق همه بازداشتشدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.

ماده -67 دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات الزم را معمول خواهد داشت.

ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده -68 شهروندان در حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمانهای بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتها و امکانات انجام شود.

ماده -69 حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطالع داشته باشند و نظرات خود را به اطالع مرجع تصویبکننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاستها و رویههای پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطالعرسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده -70 حق شهروندان است که بهصورت برابر و با شفافیت کامل از اطالعات اقتصادی و ازجمله اطالعات مربوط به برگزاری مزایدهها و مناقصهها مطلع شوند.

ماده -71 دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیتهای اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایهگذاری آنها تضمین میکند.

ماده -72 دولت بهمنظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، شرایط الزم در خصوص تأمین امنیت سرمایهگذاری، سادهسازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقهای، ایجاد تمهیدات الزم را برای حضور فعاالن اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمانیافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کاال و ارز فراهم میکند.

س- حق مسکن

ماده -73 حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم مینماید.

ماده -74 دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات الزم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگیهای بومی و ارزشهای فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی را فراهم مینماید.

ش- حق مالکیت

ماده -75 حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر بهموجب قانون.

ماده -76 انواع مالکیتهای فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایتهای الزم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آنها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.

ص- حق اشتغال و کار شایسته

ماده -77 حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچکس نمیتواند به دالیل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختالفنظر در گرایشهای سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.

ماده -78 شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی بهگونهای که قادر به تأمین معاش خود بهصورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت مینماید.

ماده -79 حق شهروندان است که از آموزشهای الزم درباره مشاغل بهرهمند شوند.

ماده -80 حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیبهای جسمی و روحی در محیطهای کار بهرهمند باشند.

ماده -81 شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.

ماده -82 بهکارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندیهای متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقهای، جناحی و تبعیضآمیز و استفاده از روشهای ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

ماده -83 حق زنان است که از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده -84 اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان شدبا صرفاً به حکم قانون مجاز میباشد.

ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی

ماده -85 آرامش، شادابی و امید به آیندهای بهتر، خودسازی معنوی و توانافزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.

ماده -86 حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهرهمند شود.

ماده -87 حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

ماده -88 حقشهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمنسازی محیط زندگی بهرهمند شوند.

ماده -89 حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسالمی – ایرانی در عرصههای ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده -90 حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبتهای بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماریهای شایع زنان بهرهمند شوند.

ماده -91 حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیبهای فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روانگردان برخوردار باشند. گروههای آسیبپذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاستهای تأمینی برخوردار میشوند.

ماده -92 حق جامعه ایثارگران و خانوادههای معظم آنان است که بهطور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

ماده -93 دولت از حقوق بیمهشدگان حمایت میکند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمهای، تنظیم روابط بیمهگر و بیمهگزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمهشدگان و سایر ذینفعان میباشد.

ماده -94 شهروندان حق دسترسی به کاالها و خدمات استاندارد را دارند بهگونهای که بهداشت یا سالمت آنها را با مخاطره مواجه نکند.

ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

ماده -95 برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفتهای علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبههای مختلف فرهنگ حق شهروندان است.

ماده -96 تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم ایران بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.

ماده -97 شهروندان فارغ از تفاوتهای قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.

ماده -98 دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است.

ماده -99 شهروندان حقدارند از امکانات الزم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکلها، انجمنها، برپایی آیینهای دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

ماده -100 فعاالن عرصههای هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر الزم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.

ماده -101 شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.

ماده -102 شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

ماده -103 حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکلها و سازمانهای اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

ظ- حق آموزش و پژوهش

ماده -104 شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم میسازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور بهطور رایگان گسترش میدهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم میآورد.

ماده -105 همه استادان و دانشجویان حق بهرهمندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیالت و حمایتهای علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندیهای علمی، شایستگی، فارغ از گرایشهای جناحی و حزبی و مانند اینها باشد.

ماده -106 جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقالل علمی برخوردارند، استادان، طالب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان بهصرف داشتن یا ابراز عقیده در محیطهای علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آنها اقدام کنند.

ماده -107 دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئوالن دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بیطرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.

ماده -108 حق دانشآموزان است که از آموزشوپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائیهای ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزشهای دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخالقی و مسئوالنه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیطزیست و میراث فرهنگی آماده کند.

ماده -109 حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگیشان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.

ماده -110 هیچکس حق ندارد موجب شکلگیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانههای جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.

ماده -111 توانخواهان باید بهتناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارتهای شغلی شود.

ع- حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار

ماده -112 حفاظت از محیطزیست -که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفهای همگانی است. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابلجبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیطزیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیطزیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامهها، تصمیمات و اقدامهای توسعهای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیطزیست مقابله میکند.

ماده -113 هر شهروند حق بهرهمندی از محیطزیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگیهای ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آالیندههای محیطزیست را دارد. دستگاههای اجرایی برای کاهش آالیندههای زیستمحیطی بهویژه در شهرهای بزرگ تدابیر الزم را اتخاذ میکنند.

ماده -114 هرگونه اقدام بهمنظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راهها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هستهای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی انجام شود. اجرای طرحهای توسعهای منوط به رعایت دقیق مالحظات زیستمحیطی خواهد بود.